مبادئ الحزب
أ- أسباب تأسيسه
إن المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني على إختلاف طوائفه وعقائده وتوجهاته جعلت من لبنان ، وطن العلم والإشعاع والتقدم ورمز العيش المشترك ، وطناً ممزقاً متناثراً ومقسماً بين الطوائف والمذاهب والاقطاعات السياسية والمالية والولاءات المتعددة للخارج والداخل، حتى بات لبنان في مهب الريح مهدداً في ديمومته ووحدة أبنائه وكيانه. إنطلاقاً من هذا الواقع المرير ، تنادى فريق من رجال السياسة والعلم والوطنية إلى تأسيس حركة ديموقراطية إصلاحية شعبية علمانية إنقاذية من أجل بناء دولة حديثة على أسس وقواعد ديموقراطية في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ، فكان حزب الاصلاح الجمهوري الذي سجّل في وزارة الداخلية بتاريخ 27//2003 تحت رقم 1212/2
ب – مبادىء الحزب السياسية العامة
لبنان جمهورية عربية برلمانية ديموقراطية حرة سيدة مستقلة ضمن حدودها المعترف بها دولياً والمنصوص عنها في المادة الأولى من الدستور اللبناني ، وعضو مؤسسة في هيئة الامم وفي جامعة الدول العربية ويفتخر بانتمائه الى هذا المحيط العربي الكبير الذي يجسّد جملة من المصالح المشتركة عبر التفاعل التاريخي الحضاري والإقتصادي. وقد كان للبنان دوراً ريادياً في حركة النهضة العربية في القرن التاسع عشر والعشرين المجسّدة بالأمير شكيب ارسلان واليازجي والبستاني وشبل الشميل وأحمد فارس الشدياق ومؤسسي الصحافة المصرية كصروف وزيدان والكثيرين غيرهم ممن كانوا رواد الفكر والحركة القومية العربية العلمانية الوطنية. وحفاظا من الحزب على هذا الإرث العظيم يدعو اللبنانيين لمواصلة هذه الرسالة، وتدعيم النهضة القومية العربية، وتمتين العلاقات الأخوية بين الدول العربية خاصة سوريا. ولما كان لبنان عضواً فاعلاً في منظمة الامم المتحدة وأبناؤه منتشرين في بلدان الاغتراب ، فان الحزب يدعو لتفعيل دوره ودور أبنائه المغتربين بطريقة جدية وفعالة ليعود عليه وعلى دول الإغتراب بالخير والنفع والتقدم والإزدهار.
ج – الواقع السياسي الراهن
إن الواقع اللبناني وبعد إنحسار شبح الاحداث الاهلية قد تمخض عن ظواهر وتحولات كبيرة ومتغيرات في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام القائم أدت الى تهميش دور مؤسسات الدولة المركزية وتفريغها من مضمونها الديموقراطي وإنحسارها لصالح رأسمالية المقاولات وزعامات الامر الواقع. أبرز هذه التحولات
التغيير في دور ومواقع الطوائف اللبنانية-
إرهاق المواطن بالرسوم والضرائب-
التدخل المباشر للمؤسسات الدينية في الشؤون السياسية-
- تراجع إستقلالية القضاء في ظل الضغط الذي يمارسه أركان الحكم باستغلال مناصبهم-
التضييق على الحريات الديموقراطية والحقوق الدينية وشرعة حقوق الانسان-
تراجع العمل السياسي العام -
نتج عنها
أ – الفرز السكاني الطائفي
ب- ظواهر العمالة الاجنبية الوافدة من الخارج التي أحدثت خللاً ظاهراً في سوق العمل المحلي
ج- إرتفاع معدلات الهجرة
إن المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني على إختلاف طوائفه وعقائده وتوجهاته جعلت من لبنان ، وطن العلم والإشعاع والتقدم ورمز العيش المشترك ، وطناً ممزقاً متناثراً ومقسماً بين الطوائف والمذاهب والاقطاعات السياسية والمالية والولاءات المتعددة للخارج والداخل، حتى بات لبنان في مهب الريح مهدداً في ديمومته ووحدة أبنائه وكيانه. إنطلاقاً من هذا الواقع المرير ، تنادى فريق من رجال السياسة والعلم والوطنية إلى تأسيس حركة ديموقراطية إصلاحية شعبية علمانية إنقاذية من أجل بناء دولة حديثة على أسس وقواعد ديموقراطية في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ، فكان حزب الاصلاح الجمهوري الذي سجّل في وزارة الداخلية بتاريخ 27//2003 تحت رقم 1212/2
ب – مبادىء الحزب السياسية العامة
لبنان جمهورية عربية برلمانية ديموقراطية حرة سيدة مستقلة ضمن حدودها المعترف بها دولياً والمنصوص عنها في المادة الأولى من الدستور اللبناني ، وعضو مؤسسة في هيئة الامم وفي جامعة الدول العربية ويفتخر بانتمائه الى هذا المحيط العربي الكبير الذي يجسّد جملة من المصالح المشتركة عبر التفاعل التاريخي الحضاري والإقتصادي. وقد كان للبنان دوراً ريادياً في حركة النهضة العربية في القرن التاسع عشر والعشرين المجسّدة بالأمير شكيب ارسلان واليازجي والبستاني وشبل الشميل وأحمد فارس الشدياق ومؤسسي الصحافة المصرية كصروف وزيدان والكثيرين غيرهم ممن كانوا رواد الفكر والحركة القومية العربية العلمانية الوطنية. وحفاظا من الحزب على هذا الإرث العظيم يدعو اللبنانيين لمواصلة هذه الرسالة، وتدعيم النهضة القومية العربية، وتمتين العلاقات الأخوية بين الدول العربية خاصة سوريا. ولما كان لبنان عضواً فاعلاً في منظمة الامم المتحدة وأبناؤه منتشرين في بلدان الاغتراب ، فان الحزب يدعو لتفعيل دوره ودور أبنائه المغتربين بطريقة جدية وفعالة ليعود عليه وعلى دول الإغتراب بالخير والنفع والتقدم والإزدهار.
ج – الواقع السياسي الراهن
إن الواقع اللبناني وبعد إنحسار شبح الاحداث الاهلية قد تمخض عن ظواهر وتحولات كبيرة ومتغيرات في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام القائم أدت الى تهميش دور مؤسسات الدولة المركزية وتفريغها من مضمونها الديموقراطي وإنحسارها لصالح رأسمالية المقاولات وزعامات الامر الواقع. أبرز هذه التحولات
التغيير في دور ومواقع الطوائف اللبنانية-
إرهاق المواطن بالرسوم والضرائب-
التدخل المباشر للمؤسسات الدينية في الشؤون السياسية-
- تراجع إستقلالية القضاء في ظل الضغط الذي يمارسه أركان الحكم باستغلال مناصبهم-
التضييق على الحريات الديموقراطية والحقوق الدينية وشرعة حقوق الانسان-
تراجع العمل السياسي العام -
نتج عنها
أ – الفرز السكاني الطائفي
ب- ظواهر العمالة الاجنبية الوافدة من الخارج التي أحدثت خللاً ظاهراً في سوق العمل المحلي
ج- إرتفاع معدلات الهجرة
|
|




